الشروط والأحكام

المادة الأولى: التعريف بالمنصة ونطاق هذه الشروط

1. منصة دروبشيب منصة سعودية مقرّ عملها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، تتيح للتاجر إنشاء متجر إلكتروني وإدارته وعرض منتجات فيه يشحنها المورّد إلى المشتري مباشرة، وتُقدَّم عبر الموقع الإلكتروني dropshipsa.com وما يتفرّع عنه من نطاقات فرعية وواجهات وتطبيقات.
2. عنوان المراسلة المعتمد في كل ما يتصل بهذه الشروط، ومنه الدعم الفني والمسائل النظامية ومسائل حماية البيانات الشخصية والشكاوى، هو [email protected]، ولا يُعتدّ بأي عنوان آخر ما لم تُخطر به المنصة كتابةً.
3. تُنظّم هذه الشروط العلاقة التعاقدية بين المنصة وبين التاجر وحده، وتشمل كل استخدام للمنصة أياً كانت وسيلته، سواء وقع عبر الموقع أو عبر واجهات برمجة التطبيقات أو عبر أي امتداد أو أداة تتيحها المنصة.
4. يُعدّ إنشاء الحساب في المنصة قبولاً كاملاً وغير مشروط بهذه الشروط وبالوثائق المشار إليها فيها، ويترتب على تقديم نموذج التسجيل انعقاد العقد بين الطرفين اعتباراً من تاريخ إنشاء الحساب. ويُعدّ الاستمرار في استخدام المنصة بعد ذلك تأكيداً متجدداً لهذا القبول.
5. تُعدّ الوثيقتان الآتيتان جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وتُقرآن معها قراءة واحدة: سياسة الاسترجاع، وسياسة الخصوصية.
6. أما قواعد الاستخدام المقبول، وقواعد الشكاوى وتسوية الخلافات، وأحكام معالجة بيانات مشتري المتجر، فمواد في هذه الشروط، مبيّنة في المواد من الرابعة والعشرين إلى السادسة والثلاثين.
7. عند تعارض نص من نصوص هذه الشروط مع نص في إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة، تسري أحكام هذه الشروط، ما لم تنص تلك الوثيقة صراحةً على أولويتها في مسألة بعينها.

البند	التفصيل
الاسم	منصة دروبشيب
الموقع	dropshipsa.com
مقر العمل	الرياض، المملكة العربية السعودية
عنوان المراسلة	[email protected]

المادة الثانية: التعريفات

1. يكون للألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الشروط، المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2. المستخدم: التاجر الذي ينشئ حساباً في المنصة ويستخدمها لإدارة متجره. والمستخدم هو التاجر دون سواه، ولا ينصرف هذا الوصف في أي موضع من مواضع هذه الشروط إلى غيره.
3. المنصة: البرنامج والموقع والواجهات والخدمات التي تقدّمها منصة دروبشيب، بما في ذلك ما يُضاف إليها أو يُعدَّل فيها من ميزات.
4. المتجر: المتجر الإلكتروني الذي ينشئه التاجر داخل المنصة ويعرض فيه منتجاته ويبيع باسمه هو.
5. المشتري: كل من يشتري من متجر التاجر. والمشتري ليس طرفاً في هذه الشروط، وتقوم علاقته مع التاجر وحده.
6. المورّد: الطرف الخارجي الذي يشتري التاجر منه المنتج ويتولى شحنه إلى المشتري.
7. المحتوى: كل ما يرفعه التاجر أو يكتبه أو ينشره في متجره من نصوص وصور وأسعار وأوصاف وتقييمات وأي مادة أخرى، أياً كان مصدرها.
8. الرصيد: وحدات مدفوعة مسبقاً تُصرف على ميزات داخل المنصة. والرصيد ليس مالاً ولا يقوم مقامه.
9. الباقة: اشتراك لمدة محددة يفتح للتاجر حدوداً وميزات معيّنة داخل المنصة.
10. الباقة المجانية: مستوى الاستخدام الذي يعود إليه الحساب عند انقضاء المدة المدفوعة وفقاً لأحكام المادة الثامنة.
11. يُقصد بالنظام: نظام المملكة العربية السعودية وما يصدر بمقتضاه من لوائح وقرارات وتعليمات سارية.
12. حيثما وردت عبارة «على سبيل المثال لا الحصر» أو ما يفيد معناها، فإن ما يليها بيان تفسيري لا يحدّ من عموم النص الذي سبقه ولا يُقرأ على أنه حصر لحالاته.
13. حيثما وردت عبارة «يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق»، فإن ما يليها رخصة مقرّرة للمنصة تمارسها متى شاءت ولا تُلزم بممارستها، ولا يُنشئ عدم ممارستها في واقعة نزولاً عنها في غيرها.

المادة الثالثة: الأهلية والتراخيص والالتزامات النظامية

1. يشترط في التاجر أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن يكون كامل الأهلية النظامية للتعاقد، وأن يكون ما يقدّمه من بيانات عند التسجيل وبعده صحيحاً وكاملاً ومحدَّثاً.
2. يلتزم التاجر بالحصول على كل ترخيص أو تسجيل يوجبه النظام على نشاطه، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر متى كان أيهما مطلوباً منه، والتسجيل في منصة معروف متى كان مطلوباً منه، والحفاظ على سريان ذلك كله طوال مدة استخدامه للمنصة.
3. يتولى التاجر بنفسه التزاماته الضريبية والزكوية والفوترة تجاه مشتريه وتجاه الجهات المختصة، ويتحمّل وحده نتيجة الإخلال بها.
4. لا تتحقق المنصة من استيفاء التاجر لما تقدّم، ولا يُعدّ قبولها لتسجيله أو استمرار حسابه إقراراً منها بأنه مستوفٍ لأي شرط نظامي، ولا يجوز للتاجر أن يحتج بذلك في مواجهتها أو في مواجهة الغير.
5. يقتصر الحساب على شخص التاجر، ويحظر عليه مشاركة بيانات دخوله مع الغير أو تمكين غيره من استعماله على أنه حسابه، ويتحمّل التاجر كل تصرف يقع من حسابه.
6. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، أن ترفض طلب تسجيل أو أن تطلب في أي وقت ما يثبت هوية التاجر أو صفته أو تراخيصه، وأن توقف الحساب إلى حين تقديم ما طُلب.

المادة الرابعة: طبيعة الخدمة وصفة كل طرف

1. محل هذا العقد برنامج، وهو أدوات لبناء متجر واستيراد منتجات وإدارة طلبات. وهذا هو كل ما تقدّمه المنصة للتاجر، ولا يمتد محل العقد إلى شيء سواه.
2. أنت البائع لمشتري متجرك. ينعقد عقد البيع بين التاجر وبين المشتري وحدهما، والمنصة ليست طرفاً فيه بأي وصف. والتاجر هو من يظهر للمشتري بائعاً، وهو الملتزم تجاهه بكل ما يرتّبه عقد البيع من التزامات.
3. لا تُعدّ المنصة، في أي حال ومهما كان وجه المطالبة، بائعاً للمنتج ولا مشترياً له، ولا مستورداً ولا مصدّراً، ولا شاحناً ولا مخلّصاً جمركياً، ولا مؤسسة مالية ولا مزوّد خدمة دفع، ولا وكيلاً عن التاجر أو عن المورّد أو عن المشتري.
4. لا تملك المنصة أي منتج ولا تحوزه ولا تفحصه ولا تخزّنه ولا تشحنه في أي وقت ولا بأي صفة.
5. تأتي أسعار المورّدين وكمياتهم وأوصافهم وصورهم وبيانات الشحن المتعلقة بهم من أطراف خارجية، وقد تكون غير صحيحة أو ناقصة أو متغيّرة دون إشعار. وتنقلها المنصة كما وردت إليها، ولا تضمن صحتها ولا حداثتها ولا استمرارها.
6. لا يترتب على تمكين المنصة للتاجر من عرض منتج أو من ربط مورّد أي إقرار منها بجودة ذلك المنتج أو بمشروعية بيعه أو بأهلية ذلك المورّد.

المادة الخامسة: المورّدون وتنفيذ الطلبات

1. يستخدم التاجر حسابه هو لدى المورّد، وتقتصر مهمة المنصة على نقل تعليمات التاجر إلى المورّد نيابةً عنه، دون أن تتحمّل تبعة تنفيذها.
2. لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عمّا يقع من ذلك، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تصرف المورّد أو تأخره أو إلغاؤه للطلب، ووصول صنف خاطئ أو معيب أو مخالف لما عُرض، وبيع المورّد منتجاً مقلّداً أو مخالفاً، واحتجاز الشحنة أو فقدها أو تأخرها، وكل ما يتصل بالشحن أو الجمارك أو الرسوم أو الضريبة عند الاستيراد.
3. تقع الأمور المبيّنة في الفقرة الثانية من هذه المادة على عاتق التاجر والمورّد، ويواجه التاجر بها مشتريه وحده.
4. لا تضمن المنصة استمرار ربطها بأي مورّد بعينه، ويحق لها، وفق تقديرها المطلق، أن توقف الربط بمورّد أو أن تستبدل به غيره أو أن تعدّل نطاق ما يُنقل إليه، متى اقتضت ذلك ضرورة تقنية أو نظامية أو تعاقدية.
5. يتحمّل التاجر وحده اختيار المورّد ومراجعة شروطه وأسعاره وسياساته، وله أن يتوقف عن التعامل معه في أي وقت.

المادة السادسة: انتفاء الضمان بنتيجة تجارية

1. لا تضمن المنصة للتاجر تحقيق أي عملية بيع، ولا أي ربح، ولا أي عدد من الزوّار، ولا رواج منتج بعينه، ولا استمرار أي من ذلك.
2. كل رقم أو مثال أو نموذج يرد في المنصة أو في موادها التعريفية أو التسويقية إنما هو للإيضاح، ولا يُعدّ عرضاً ولا وعداً ولا ضماناً بنتيجة.
3. تُقدَّم الخدمة بحالتها وبما هو متاح منها، ولا تقدّم المنصة أي ضمان صريح أو ضمني يتجاوز ما ورد في هذه الشروط، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمان الصلاحية لغرض معيّن أو الملاءمة لنشاط التاجر أو خلوّ الخدمة من الانقطاع أو الخطأ.

المادة السابعة: الباقات والرسوم والتجديد

1. تُحتسب أسعار الباقات والرصيد بالريال السعودي.
2. الباقة مدة مدفوعة مقدماً. ولا يوجد تجديد تلقائي، ولا تُجرى أي عملية خصم من وسيلة الدفع دون طلب من التاجر، والتجديد رهن باختياره ومبادرته.
3. لا نضيف اليوم ضريبة القيمة المضافة على الباقات، والمبلغ الظاهر في صفحة الدفع هو المبلغ الذي يُخصم. فإن أصبحت المنصة ملزمة نظاماً بتحصيلها أعلنت ذلك في المنصة قبل تطبيقه.
4. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعديل أسعار الباقات والرصيد وحدودها ومحتواها. ولا يمسّ التعديل مدةً اشتراها التاجر ودفع ثمنها، ويسري على ما يشتريه بعد نفاذه، ويُعلن السعر الجديد في المنصة قبل سريانه.
5. لا يترتب على تخفيض السعر بعد الشراء أي حق للتاجر في فرق أو تعويض عن مدة سبق أن اشتراها.
6. يتحمّل التاجر ما تفرضه جهة الدفع أو البنك من رسوم أو فروق تحويل، ولا تُعدّ تلك الرسوم جزءاً من مقابل الخدمة.

المادة الثامنة: أثر انقضاء المدة المدفوعة

1. ينتهي حق التاجر في استخدام ميزات الباقة المدفوعة وحدودها بانقضاء المدة التي دفع ثمنها، ويعود الحساب عند ذلك إلى الباقة المجانية بحدودها المعلنة في المنصة. ولا تلتزم المنصة بمنح أي مدة إضافية بعد انقضاء المدة المدفوعة، ولا بتوجيه أي إشعار سابق على انتهائها.
2. يُوقَف مؤقتاً كل متجر يزيد عن حد الباقة المجانية، ويبقى المتجر الأقدم مفتوحاً. والمتجر المُوقَف يبقى قائماً ببياناته كاملة.
3. يُقفَل كل منتج منشور يزيد عن حد الباقة المجانية ويصير غير منشور، وتبقى المنتجات الأقدم منشورة.
4. لا يُحذف شيء. لا يترتب على انقضاء المدة المدفوعة حذف متجر ولا منتج ولا طلب ولا بيانات، والإيقاف والإقفال كلاهما قابل للرجوع.
5. لا يُوقَف المتجر الذي لا يزال في مرحلة الإعداد ولم يُفتح للجمهور. ولا توقف المنصة متجراً مستضافاً لدى طرف آخر لأنه ليس في حيازتها.
6. إذا اشترى التاجر باقة جديدة، أُعيد الوضع دفعةً واحدة وتلقائياً: تُفتح المتاجر التي أوقفتها المنصة، وتُنشر المنتجات التي أقفلتها، الأقدم أولاً، في حدود الباقة الجديدة. أما ما أوقفه التاجر بنفسه أو ألغى نشره بنفسه فلا تمسّه المنصة.
7. لا يُعدّ ما ورد في هذه المادة عقوبة ولا إنهاءً للحساب، وإنما هو أثر مباشر لانتهاء المدة المدفوعة، ولا يمنع المنصة من ممارسة حقوقها المقرّرة في المادة الثامنة عشرة عند قيام سببها.

المادة التاسعة: الرصيد والمحفظة

1. الرصيد وحدات مدفوعة مسبقاً تُصرف على ميزات داخل المنصة، والوحدة كاملة ولا يقبل النظام أجزاءً منها.
2. الرصيد ليس مالاً. لا يُحوَّل إلى ريالات، ولا يُسحب نقداً، ولا يُنقل إلى حساب آخر، ولا يُورَّث، ولا يُرهن، ولا يُتنازل عنه للغير.
3. الرصيد لا تنتهي صلاحيته، ويبقى ما لم يُصرف قائماً في حساب التاجر ما دام الحساب قائماً.
4. الرصيد المجاني أو الممنوح على سبيل الهدية لا قيمة نقدية له إطلاقاً، ويحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تحديد شروط منحه ومدته وسحبه.
5. الرصيد المستهلك لا يُعاد، ولو لم تُحقق الميزة التي صُرف عليها النتيجة التي توقعها التاجر.
6. تُسجَّل كل عملية على الرصيد في سجل حساب التاجر، وله مراجعته في أي وقت. ويُعتدّ بسجلات المنصة في إثبات عمليات الرصيد ما لم يثبت التاجر خلافها.
7. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعديل ما تستهلكه كل ميزة من وحدات الرصيد، على أن يُعلن ذلك في المنصة قبل سريانه.

المادة العاشرة: الاسترجاع

1. القاعدة أنه لا استرجاع للباقة بعد بدء مدتها، ولا استرجاع نقدي للرصيد.
2. لا يرد على القاعدة المقرّرة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا ثلاثة استثناءات، وهي وحدها.

3. أن تُخصم قيمة الشيء نفسه مرتين.
4. أن يقع الخصم بالخطأ، أو بعد إلغاء التاجر.
5. أن تكون المنصة لم تقدّم الخدمة إطلاقاً.

6. تفصيل هذه الاستثناءات، وطريقة تقديم الطلب، ومدد الرد عليه، مبيّنة في سياسة الاسترجاع، وهي والنص الوارد في هذه المادة شيء واحد لا يجوز أن يختلفا.
7. لا يترتب على إيقاف الحساب أو إنهائه بسبب مخالفة التاجر أي حق له في استرجاع ما دفعه.
8. استرجاع مشتري المتجر شأن قائم بين التاجر وبين مشتريه، ولا تكون المنصة طرفاً فيه، على ما هو مبيّن في المادة الرابعة.

المادة الحادية عشرة: محتوى التاجر ومسؤوليته عنه

1. التاجر مسؤول وحده عن كل ما يُنشر في متجره، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأوصاف، والصور، والادعاءات، والأسعار، والتقييمات، وشروط البيع، وسياسات المتجر. وتشمل هذه المسؤولية ما كتبه التاجر بنفسه وما استورده وما أنتجته له أداة داخل المنصة، وتمتد إلى استيفاء ما يوجبه النظام الواجب التطبيق عليه في شأن ما نشره.
2. يقرّ التاجر بأن له الحق في استخدام كل صورة ونص ومادة ينشرها، وأنه حصل على ما يلزم من أذون وتراخيص.
3. يحظر على التاجر نشر ادعاء طبي أو ادعاء لا يستطيع إثباته، أو عرض منتج ممنوع نظاماً في المملكة العربية السعودية أو في بلد المشتري.
4. يبقى المحتوى مملوكاً للتاجر. ويمنح التاجر المنصة إذناً محدوداً غير حصري بتخزين هذا المحتوى وعرضه ومعالجته تقنياً بالقدر اللازم لتشغيل متجره وتقديم الخدمة، وينتهي هذا الإذن بانتهاء الحساب، فيما عدا ما تقتضي الضرورة الفنية بقاؤه في النسخ الاحتياطية حتى تُستبدل بدورتها المعتادة.
5. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، إزالة أي محتوى تراه مخالفاً لهذه الشروط، ومنها المواد من الخامسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، أو مخالفاً للنظام، دون أن يُنشئ ذلك التزاماً عليها بمراجعة المحتوى أو بمراقبته.
6. لا تلتزم المنصة بحفظ نسخة من المحتوى الذي أزاله التاجر بنفسه أو الذي أُزيل تطبيقاً لهذه المادة.

المادة الثانية عشرة: المنتجات المخالفة وحقوق الغير

1. يضمن التاجر أن له الحق في بيع كل ما يعرضه، وأن ما يعرضه لا يعتدي على علامة تجارية أو حق مؤلف أو براءة اختراع أو حق تصميم أو أي حق آخر للغير.
2. يحظر على التاجر بيع المقلّد، أو استعمال علامة غيره أو صوره أو تصاميمه أو أوصافه دون حق.
3. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، عند ورود شكوى إليها أو عند قيام ما يدعو إلى الاعتقاد بوقوع اعتداء، أن تزيل المنتج أو أن توقف المتجر أو أن تنهي الحساب دون انتظار رد التاجر، على أن يُمكَّن التاجر من إبداء رده بعد ذلك وفقاً لما هو مبيّن في المادة الرابعة والثلاثين من هذه الشروط.
4. ينهي الحساب من يتكرر منه الاعتداء على حقوق الغير.
5. يعوّض التاجر المنصة عن كل مطالبة تصلها بسبب منتج عرضه، وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين.

المادة الثالثة عشرة: ميزات الذكاء الاصطناعي

1. قد تتيح المنصة ميزات تُنتج نصوصاً أو أوصافاً أو تقييمات أو صوراً بوسائل آلية، ويُصرف عليها الرصيد وفقاً لأحكام المادة التاسعة.
2. ما تنتجه هذه الميزات قد يكون خاطئاً أو ناقصاً أو غير مناسب، ولا تضمن المنصة صحته ولا دقته ولا ملاءمته لنشاط التاجر ولا خلوّه من الاعتداء على حق للغير.
3. قرار النشر قرار التاجر وحده، وتسري عليه أحكام المادة الحادية عشرة في مسؤوليته عن كل ما نُشر في متجره.
4. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعديل هذه الميزات أو حدودها أو إيقافها، دون أن يُنشئ ذلك حقاً للتاجر في تعويض أو في استرجاع.

المادة الرابعة عشرة: مراسلة مشتري المتجر

1. يحظر على التاجر إرسال رسائل تسويقية إلا إلى من وافق على تلقيها منه مسبقاً، ويلتزم بأن تحمل كل رسالة تسويقية وسيلة سهلة لإيقافها.
2. رسائل الطلب نفسه، ومنها تأكيد الطلب وإشعار الشحن وإشعار التسليم، ليست رسائل تسويقية.
3. لكل حساب حد شهري لعدد الرسائل، ويظهر هذا الحد للتاجر في حسابه، ويحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعديله.
4. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، إيقاف الإرسال من حساب التاجر أو إيقاف الحساب نفسه إذا كثرت الشكاوى من رسائله أو ارتفعت نسبة رفضها أو تبيّن أنها ترسَل إلى من لم يوافق عليها.

المادة الخامسة عشرة: الملكية الفكرية للمنصة

1. المنصة وبرمجياتها وتصميمها وواجهاتها وقوالبها وشعارها وعلاماتها ومركز المساعدة ونصوصه، وكل ما يتصل بها من حقوق ملكية فكرية، مملوكة للمنصة أو مرخّصة لها.
2. يحظر على التاجر نسخ أي من ذلك أو بيعه أو إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها، ومحاولة استخراج الشفرة المصدرية أو عكس هندستها، وإزالة أي إشارة إلى الملكية.
3. لا يترتب على هذه الشروط نقل أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى التاجر، وإنما يقتصر ما يحصل عليه على رخصة استعمال شخصية غير حصرية وغير قابلة للتنازل، محدودة بمدة اشتراكه وبالغرض المصرّح به.

المادة السادسة عشرة: بيانات مشتري المتجر

1. بيانات من يشتري من متجر التاجر بيانات يكون التاجر هو المسؤول عنها، وتعالجها المنصة نيابةً عنه وبتعليماته.
2. تفاصيل هذه العلاقة والتزامات كل طرف مبيّنة في المادة الرابعة والعشرين من هذه الشروط، وبيان من يطّلع على تلك البيانات مبيّن في المادة السادسة من سياسة الخصوصية.
3. أما بيانات التاجر نفسه فتحكمها سياسة الخصوصية.
4. يلتزم التاجر بأن يكون له أساس نظامي لكل بيان يجمعه من مشتريه، وبأن ينشر في متجره سياسة خصوصية خاصة به، وبألّا يوجّه إلى المنصة تعليمات تخالف النظام.

المادة السابعة عشرة: توفّر الخدمة وتغييرها

1. تبذل المنصة عنايةً في إبقاء الخدمة عاملة، ولا تلتزم بنسبة توفّر مضمونة ولا بزمن استجابة معيّن.
2. قد تتوقف الخدمة كلياً أو جزئياً للصيانة أو للتحديث، وتسعى المنصة إلى اختيار الأوقات الأقل استخداماً دون التزام بذلك.
3. تعتمد الخدمة على خدمات خارجية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاستضافة والبريد والدفع والمورّدون، وقد يقع فيها تعطّل أو تغيير يؤثر في الخدمة، ولا تتحمّل المنصة نتيجة ذلك.
4. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، إضافة أي ميزة أو تعديلها أو إيقافها أو تغيير حدودها. وإذا كان التغيير جوهرياً مسّ جوهر الخدمة، أعلنت عنه في المنصة قبل نفاذه.
5. لا تتحمّل المنصة نتيجة ما يقع من قوة قاهرة أو حادث خارج عن إرادتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الشبكة العام، والهجمات السيبرانية، وقرارات الجهات المختصة، والكوارث الطبيعية.

المادة الثامنة عشرة: إيقاف الحساب وإنهاؤه

1. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، إيقاف الحساب أو إنهاؤه في الحالات الآتية، على سبيل المثال لا الحصر: مخالفة هذه الشروط أو أي من الوثائق المشار إليها في المادة الأولى، وعدم سداد ما استحق على التاجر، وعرض منتج مخالف أو معتدٍ على حق للغير، والاستخدام الذي يضرّ بالمنصة أو بمستخدميها أو بمشتري المتاجر، وورود طلب من جهة مختصة.
2. تُعلم المنصة التاجر بسبب الإجراء متى أمكن ذلك ولم يمنع منه النظام أو ضرورة التحقيق.
3. إذا كانت المخالفة قابلة للتصحيح، أمهلت المنصة التاجر مدة تراها كافية لتصحيحها قبل الإنهاء. أما ما يترتب عليه ضرر مباشر، ومنه بيع المقلّد أو طلب جهة مختصة، فيكون الإيقاف فيه فورياً دون تدرّج.
4. للتاجر إنهاء حسابه في أي وقت من صفحة الحساب، ولا يترتب على ذلك أي حق له في استرجاع ما دفعه.
5. طريق الاعتراض على أي إجراء تتخذه المنصة بموجب هذه المادة مبيّن في المادة الحادية والثلاثين من هذه الشروط.
6. لا يُعدّ عدم مبادرة المنصة إلى اتخاذ إجراء عند وقوع مخالفة تنازلاً عن حقها في اتخاذه عن تلك المخالفة أو عن غيرها لاحقاً.

المادة التاسعة عشرة: مصير البيانات بعد انتهاء الحساب

1. عند انتهاء حساب التاجر أو إنهائه، بأي سبب وبمبادرة أي من الطرفين، يحق للمنصة حذف بياناته فوراً. ولا توجد مدة تصدير بعد الإنهاء، ولا يلزم المنصة إشعار سابق على الحذف، ولا يترتب على الحذف أي حق للتاجر في تعويض.
2. لهذا السبب، احتفظ بنسخك الخاصة من بياناتك أولاً بأول ما دام الحساب قائماً، وصدّر ما تحتاجه من صفحات الطلبات والمنتجات والعملاء واحفظه لديك، ولا تجعل المنصة المخزن الوحيد لبياناتك.
3. تحتفظ المنصة بما يوجب النظام الاحتفاظ به، ومنه سجلات الفواتير والمدفوعات، للمدة التي يفرضها، ولو بعد انتهاء الحساب.
4. ما بقي في النسخ الاحتياطية يُستبدل بدورتها المعتادة، ولا تلتزم المنصة باستخراج بيانات منها بعد انتهاء الحساب.

المادة العشرون: حدود المسؤولية

1. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصة تجاه التاجر، عن أي مطالبة مهما كان سببها وأياً كان أساسها، مجموع ما دفعه التاجر فعلياً للمنصة خلال 3 أشهر السابقة لنشوء المطالبة. ومن لم يدفع شيئاً خلال تلك المدة فلا مطالبة له.
2. لا تتحمّل المنصة الأضرار غير المباشرة، ولا الربح الفائت، ولا فوات الفرصة، ولا فقد البيانات، ولا الضرر بالسمعة، ولا ضرراً ناشئاً عن فعل مورّد أو شركة شحن أو بوابة دفع أو أي طرف خارجي.
3. يسري السقف المقرّر في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجموع المطالبات لا على كل مطالبة على حدة، ولا يتعدد بتعدد المتاجر أو الحسابات أو الوقائع.
4. لا يُقصد بهذه المادة استبعاد أي مسؤولية لا يجيز النظام استبعادها، ومنها المسؤولية عن الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو الإضرار المتعمّد. وإذا قُضي ببطلان حكم من أحكام هذه المادة، بقي ما عداه نافذاً بأقصى قدر يجيزه النظام.

المادة الحادية والعشرون: التعويض

1. يلتزم التاجر بتعويض المنصة عن كل مطالبة أو غرامة أو خسارة أو مصروف، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، تصل إليها بسبب ما يأتي على سبيل المثال لا الحصر: منتج عرضه التاجر أو باعه، وتعامله مع مشتري متجره أو إخلاله تجاهه، ومحتوى نشره، والتزاماته الضريبية أو النظامية أو التراخيص المطلوبة منه، ومخالفته لهذه الشروط.
2. للمنصة أن تتولى الدفاع في أي مطالبة يشملها هذا الالتزام وأن تختار من يمثّلها، ويلتزم التاجر بالتعاون معها وبتزويدها بما لديه من مستندات.
3. لا يجوز للتاجر التصالح في مطالبة تمسّ المنصة دون موافقتها الكتابية المسبقة.

المادة الثانية والعشرون: تعديل هذه الشروط

1. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعديل هذه الشروط. ولكل نسخة رقم وتاريخ مثبتان في أعلى هذه الصفحة.
2. التعديل اليسير، ومنه تصحيح خطأ إملائي أو توضيح عبارة لا يغيّر التزاماً، يُنشر ويسري من تاريخ نشره.
3. التعديل الجوهري الذي يمسّ جوهر الاتفاق يرفع رقم النسخة الرئيسي، ويسري على التاجر من تاريخ نشره، ويُعدّ استمرار التاجر في استخدام المنصة بعد ذلك التاريخ قبولاً به.
4. تُسجَّل موافقة التاجر برقم النسخة وتاريخها في سجل المنصة، وله أن يطلب نسخة من موافقته المسجّلة بمراسلة المنصة على [email protected]. ويُعتدّ بهذا السجل في إثبات القبول.
5. من لم يقبل النسخة المعدّلة فسبيله إنهاء حسابه وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة، ولا ينشأ له بذلك حق في استرجاع.

المادة الثالثة والعشرون: النظام الواجب التطبيق واللغة وتسوية المنازعات

1. يحكم هذه الشروط نظام المملكة العربية السعودية.
2. النص العربي هو النص المعتمد. وأي ترجمة إلى لغة أخرى إنما هي للتيسير، وعند أي اختلاف يُعتمد النص العربي.
3. يلتزم التاجر، قبل أي إجراء آخر، بتقديم شكواه إلى المنصة على [email protected]، وبإمهالها المدة المعلنة في المادة الثانية والثلاثين من هذه الشروط للرد عليه.
4. فإن لم يتفق الطرفان بعد استنفاد ما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فمحاكم مدينة الرياض هي المختصة وحدها بنظر الخلاف.

المادة الرابعة والعشرون: معالجة البيانات

1. تعالج المنصة بيانات مشتري متجر التاجر نيابةً عنه وبتعليماته ولتشغيل الخدمة التي اشترك فيها وحدها، ولا تستعملها لأغراضها هي، ولا تبيعها، ولا تؤجّرها.
2. يُقصد بتعليمات التاجر استعماله للخدمة وإعدادات متجره. وإذا رأت المنصة أن تعليمة منه تخالف النظام، أخطرته بذلك وامتنعت عن تنفيذها.
3. يقتصر ما تعالجه المنصة من تلك البيانات على ما يلزم لعرض المنتجات، وإتمام الشراء، وتحصيل الدفع، وتنفيذ الطلب لدى المورّد، وتتبع الشحنة، ومراسلة المشتري برسائل طلبه.
4. أرقام البطاقات ليست ضمن ما تعالجه المنصة، وإنما تُدخل لدى بوابة الدفع مباشرة ولا تمر بخوادم المنصة.
5. تلزم المنصة كل من يصل إلى هذه البيانات من جهتها بالسرية، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء علاقته بها، وتتخذ تدابير تقنية وتنظيمية لحماية البيانات.
6. لا تستعين المنصة في تشغيل الخدمة بمن يعالج هذه البيانات نيابةً عنها إلا بالتزامات لا تقل عن الالتزامات الواردة في هذه المادة، وتبقى مسؤولة تجاه التاجر عن عمله.
7. قد تُنقل بيانات مشتري المتجر خارج المملكة العربية السعودية بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ الطلب وتشغيل الخدمة، وأوضح صور ذلك إرسال اسم المشتري وعنوانه ورقم جوّاله إلى المورّد حتى تصل الشحنة إليه. وتفصيل مواضع هذا النقل مبيّن في المادة السابعة من سياسة الخصوصية.
8. إذا علمت المنصة بتسرب أو بوصول غير مصرّح به يمسّ بيانات مشتري متجر التاجر، أبلغته دون تأخير غير مبرر بما تعلمه.
9. ويشمل الإبلاغ بيان ما وقع ووقت وقوعه، والبيانات المتأثرة وفئات من تأثر بها بقدر ما هو معلوم، وما اتخذته المنصة للحد من الأثر، وجهة الاتصال لدى المنصة لمزيد من التفصيل.
10. الإبلاغ عن الحادث إلى الجهة المختصة أو إلى أصحاب البيانات، متى لزم ذلك، مسؤولية التاجر بصفته المسؤول عن تلك البيانات، وتعينه المنصة عليه.
11. يوجّه المشتري طلبه المتعلق ببياناته إلى التاجر لأنه المسؤول عنها. وإذا وصل الطلب إلى المنصة مباشرة أحالته إليه ولم تردّ عليه بدلاً عنه.
12. للتاجر الاطلاع على بيانات مشتريه وطلباتهم في لوحة التحكم، ونسخها، وتعديلها، وحذفها، والحذف لا يُتراجع عنه.
13. تحذف المنصة بيانات مشتري المتجر متى طلب التاجر ذلك، وعند انتهاء الخدمة أو حذف الحساب، إلا ما يفرض النظام حفظه، وإلا ما بقي في النسخ الاحتياطية حتى تُستبدل بدورتها المعتادة، وتسري على ذلك أحكام المادة التاسعة عشرة من هذه الشروط.
14. لمن احتاج من التجار نسخة تفصيلية من ترتيبات معالجة البيانات، ليقدّمها إلى جهة تتعامل معه، أن يكتب إلى [email protected].
15. تُقرأ أحكام هذه المادة مع أحكام المادة السادسة عشرة من هذه الشروط قراءة واحدة. أما بيانات التاجر نفسه فتحكمها سياسة الخصوصية.

المادة الخامسة والعشرون: نطاق التطبيق

1. تسري أحكام المواد من هذه المادة إلى المادة التاسعة والعشرين على كل حساب تاجر في منصة دروبشيب وعلى كل متجر داخله، وعلى كل من يستخدم الحساب بعلم صاحبه أو بغير علمه.
2. مخالفة أي حكم من أحكام هذه المواد مخالفة لهذه الشروط، وتُتخذ عنها الإجراءات المبيّنة في المادة الثامنة والعشرين.
3. تتناول هذه المواد حساب التاجر وما يعرضه ويفعله داخل المنصة. أما عقد البيع نفسه فينعقد بين التاجر ومشتريه وحدهما، والتاجر هو البائع فيه والمسؤول عمّا يعرضه وعمّا يقوله عنه، وفقاً لأحكام المادتين الرابعة والحادية عشرة من هذه الشروط.
4. يسري على تعديل أحكام هذه المواد ما نصّت عليه المادة الثانية والعشرون من هذه الشروط.

المادة السادسة والعشرون: ما لا يجوز عرضه في المتجر

1. يحظر على التاجر عرض أي مما يلي في متجره، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

2. المقلّد: كل منتج يحمل علامة غير علامته، أو يُقدَّم على أنه من صنع جهة ليست هي صانعته، أو يُوهم بذلك.
3. ما يعتدي على حق للغير: علامة تجارية أو حق مؤلف أو براءة اختراع أو حق تصميم لا يملكه التاجر ولا يملك إذناً به، ويدخل في ذلك صور الغير وأوصافه وتصاميمه ونصوصه.
4. ما يحتاج ترخيصاً لا يملكه التاجر: كل منتج أو نشاط لا يجوز بيعه إلا بترخيص من جهة مختصة، ما لم يكن الترخيص باسم التاجر وسارياً وقت العرض.
5. كل ما هو ممنوع أو مقيّد نظاماً في المملكة العربية السعودية. وهذا الحكم هو القاعدة الجامعة لما سبقه: ما لا يجوز بيعه في المملكة لا يجوز عرضه في متجر التاجر.

6. المنصة ليست جهة ترخيص ولا جهة إفتاء نظامي، ولا يُعدّ قبولها عرض منتج في متجر إقراراً منها بمشروعية بيعه ولا سنداً يحتج به التاجر في مواجهتها أو في مواجهة الغير.
7. عبء التحقق من مشروعية ما يُعرض يقع على التاجر وحده، ويسبق العرض ولا يلحقه.

المادة السابعة والعشرون: التصرفات المحظورة

1. يحظر على التاجر ما يلي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

2. مراسلة من لم يوافق: إرسال رسائل تسويقية إلى من لم يوافق مسبقاً على استقبالها منه، أو إلى قوائم بريد مشتراة أو مجموعة من مصدر آخر، أو إرسال رسالة تسويقية لا تحمل وسيلة سهلة لإيقافها.
3. سحب البيانات أو إثقال المنصة: جمع بيانات المنصة أو المتاجر بوسائل آلية، أو إرسال طلبات بمعدل يُبطئ الخدمة على غيره أو يوقفها.
4. العبث بالحماية: محاولة كسر حماية المنصة أو اختبارها، أو الوصول إلى ما ليس لحسابه، أو استغلال ثغرة، دون إذن كتابي مسبق من المنصة.
5. استخدام حساب الغير: الدخول إلى حساب تاجر آخر، أو تمكين غيره من استعمال حسابه على أنه حسابه، أو فتح حسابات متعددة لتجاوز حد أو أثر إجراء سابق.
6. ادعاء ما ليس في المنتج: وصف المنتج بما ليس فيه، أو نسبة أثر طبي أو نتيجة مضمونة إليه، أو إظهار سعر سابق لم يكن سعراً حقيقياً، أو إظهار مدة شحن يعلم التاجر أنها غير صحيحة.

7. يبقى التاجر مسؤولاً عن كل ما يُنشر في متجره وعن استيفاء ما يوجبه النظام الواجب التطبيق عليه، وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه الشروط.

المادة الثامنة والعشرون: الإجراءات عند المخالفة

1. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، أن تتخذ عند المخالفة ما تراه مناسباً من الإجراءات الآتية، منفردةً أو مجتمعةً، وبالترتيب الذي تراه، وبحسب جسامة المخالفة وتكرارها.

2. التنبيه: مكاتبة التاجر وطلب تصحيح ما وقع خلال مدة تحددها المنصة.
3. الإزالة: إزالة المنتج أو الصفحة أو المادة المخالفة من المتجر.
4. الإيقاف: إيقاف المتجر أو الحساب مؤقتاً إلى حين تصحيح ما وقع.
5. الإنهاء: إنهاء الحساب، ويكون آخر ما تلجأ إليه المنصة، أو أوّله إذا كانت المخالفة جسيمة أو متكررة.

6. ما كان جسيماً، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع المقلّد، أو الاعتداء على حق للغير، أو الإضرار المباشر بالمشترين أو بالمنصة، أو ورود طلب من جهة مختصة، تتصرف فيه المنصة فوراً دون تدرّج ودون انتظار.
7. تُعلم المنصة التاجر بسبب الإجراء متى أمكن ذلك ولم يمنع منه النظام أو ضرورة التحقيق.
8. لمن يرى في القرار خطأً أن يعترض عليه وفق ما هو مبيّن في المادة الحادية والثلاثين من هذه الشروط.
9. لا يترتب على إيقاف الحساب أو إنهائه بسبب مخالفة أي حق في استرجاع، وفقاً لأحكام سياسة الاسترجاع.
10. لا يُعدّ عدم مبادرة المنصة إلى اتخاذ إجراء عند وقوع مخالفة تنازلاً عن حقها في اتخاذه عن تلك المخالفة أو عن غيرها لاحقاً.

المادة التاسعة والعشرون: الإبلاغ عن مخالفة

1. من رأى متجراً أو منتجاً يخالف أحكام المواد من الخامسة والعشرين إلى الثامنة والعشرين فله أن يكتب إلى [email protected].
2. يشتمل البلاغ على رابط المتجر أو المنتج، وبيان المخالفة المدّعاة، وما يثبتها من صورة للشاشة أو رابط للمصدر الأصلي.
3. تُعامل البلاغات بسريّة، ولا تُطلع المنصة الطرف الآخر على أكثر مما يلزم للرد.
4. لصاحب العلامة أو حق المؤلف طريق خاص مبيّن كاملاً في المادة الخامسة والثلاثين من هذه الشروط، وفي المادة الثانية والثلاثين المدد التي تلتزم بها المنصة في الرد.
5. لا يُنشئ تقديم البلاغ التزاماً على المنصة باتخاذ إجراء بعينه، ولا حقاً لمقدّمه في الاطلاع على ما اتُّخذ في حساب الغير.

المادة الثلاثون: نطاق الشكاوى وصفة الأطراف

1. تنظّم المواد من هذه المادة إلى المادة السادسة والثلاثين كيفية وصول الشكوى إلى منصة دروبشيب، والمدد التي تلتزم بها في الرد، وما تتخذه فيها، وأين تُنظر إن لم يصل الطرفان إلى حل.
2. المتجر هو البائع. تقدّم المنصة البرنامج الذي يعمل عليه المتجر، وليست طرفاً في البيع القائم بين المتجر وبين مشتريه، ولا تنعقد لها بذلك صفة البائع ولا الوكيل عنه.
3. عنوان الشكوى الوحيد هو [email protected]. ولا يُشترط لقبول الشكوى نموذج معيّن ولا رقم مرجعي سابق.
4. يكتب التاجر من البريد الإلكتروني المسجّل في حسابه، ويُغني ذلك عن إجراء إضافي لإثبات هويته.
5. تُعامل كل شكوى بسريّة، ولا تُطلع المنصة الطرف الآخر على أكثر مما يلزم للرد عليها.
6. المدد الواردة في هذه المواد هي الحد الأعلى الذي تلتزم به المنصة، لا ما تقصده، وأكثر الشكاوى تُغلق قبل انقضائها بكثير.

المادة الحادية والثلاثون: شكوى التاجر على المنصة

1. هذا هو طريق التاجر في شكواه على المنصة نفسها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خصم يراه خطأً، أو قرار إيقاف أو إزالة، أو خدمة لم تعمل على الوجه المتفق عليه.
2. يكتب التاجر إلى [email protected] من البريد الإلكتروني المسجّل في حسابه.
3. يذكر في شكواه اسم متجره، وتاريخ الواقعة، وبيان ما يراه خطأً، وما يطلبه من المنصة.
4. يرفق ما يثبت شكواه، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر صورة للشاشة، أو رقم الطلب، أو كشف البطاقة إن كانت الشكوى عن خصم.
5. إذا كانت الشكوى عن مبلغ دُفع إلى المنصة، سرت عليها القاعدة والمدد المنصوص عليها في سياسة الاسترجاع.
6. إذا كانت الشكوى عن قرار إيقاف أو إزالة، قدّم التاجر ما يثبت أن ما عرضه له فيه حق، وتراجع المنصة قرارها في ضوئه.
7. لمن لم يقتنع بالرد أن يطلب مراجعة القرار على العنوان نفسه، ويتولى المراجعة لدى المنصة شخص غير من ردّ أولاً.
8. لا يُنشئ تقديم الشكوى وقفاً لأي إجراء اتخذته المنصة، ما لم تقرر المنصة ذلك وفق تقديرها المطلق.

المادة الثانية والثلاثون: مدد الرد

1. يصدر أول رد من المنصة على الشكوى خلال 10 أيام عمل.
2. يصدر القرار النهائي، أو نتيجة المراجعة، خلال 30 يوم عمل.
3. تبدأ المدتان المنصوص عليهما في هذه المادة من تاريخ وصول الشكوى مكتملة. فإن نقص ما يثبتها طُلب من مقدّمها، وبدأت المدة من تاريخ وصوله.
4. تسري المدتان ذاتهما على طلب الاسترجاع المقدّم وفق سياسة الاسترجاع.
5. لا تسري هذه المدد على ما يقع خارج إرادة المنصة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر انتظار رد جهة مختصة أو رد طرف خارجي.

المادة الثالثة والثلاثون: شكوى مشتري المتجر

1. من اشترى من متجر يعمل على هذه المنصة ولم يصله طلبه، أو وصله مخالفاً، أو أراد استرجاع ثمنه، فسبيله المتجر نفسه. فالمتجر هو من باع له، وهو من قبض ثمن الطلب، وهو من لديه سجل الطلب وسياسة الاسترجاع التي قُبلت عند الشراء.
2. وسيلة التواصل مع المتجر تكون في صفحة التواصل داخل المتجر، أو في أسفل صفحاته، أو في رسالة تأكيد الطلب.
3. ما تستطيعه المنصة هو نقل الشكوى إلى التاجر إذا لم يجد المشتري كيف يصل إليه، وتطبيق قواعدها هي على المتجر إذا كشفت الشكوى مخالفة لأحكام المواد من الخامسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، وإرشاد المشتري إلى الجهات المبيّنة في المادة السادسة والثلاثين.
4. لا تملك المنصة أن تعيد إلى المشتري مالاً لم تقبضه منه، فثمن الطلب انتقل إلى المتجر لا إليها.
5. لا تنعقد للمنصة صفة القاضي بين المشتري والتاجر، ولا تصدر حكماً في نزاع بينهما، لأنها ليست طرفاً في البيع.
6. لا تملك المنصة إجبار تاجر على إعادة مال أو على إرسال بديل، وذلك حق يطالب به المشتري تاجره أو الجهة المختصة.
7. ما تتخذه المنصة على متجر، ومنه إيقافه أو إزالة منتج منه، قرار يخصّ قواعدها هي، ولا يُنشئ للمشتري حقاً قِبلها في استرجاع، ولا يُعدّ فصلاً في نزاعه مع المتجر.

المادة الرابعة والثلاثون: الشكوى ضد تاجر

1. إذا وصلت المنصة شكوى على متجر، قرأتها وما أُرفق بها، وتحققت مما تستطيع التحقق منه بنفسها داخل المنصة.
2. تكاتب المنصة التاجر بما نُسب إليه، وتطلب ردّه خلال المدة المبيّنة في رسالتها إليه.
3. تقرر المنصة بعد ذلك، بحسب أحكام المواد من الخامسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، ما تراه من تنبيه أو إزالة أو إيقاف أو إنهاء للحساب.
4. تُخبر المنصة مقدّم الشكوى بإغلاقها، ولا تطلعه على تفاصيل حساب التاجر ولا على بياناته.
5. ما كان جسيماً، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيع المقلّد، أو الإضرار المباشر بالمشترين، أو ورود طلب من جهة مختصة، تتصرف فيه المنصة فوراً قبل سماع الرد، ثم تسمعه بعد ذلك.
6. لا يُنشئ تقديم الشكوى التزاماً على المنصة باتخاذ إجراء بعينه، ويبقى تقدير الإجراء المناسب لها وحدها.

المادة الخامسة والثلاثون: شكوى صاحب الحق

1. لصاحب العلامة التجارية أو حق المؤلف أو التصميم أو البراءة، إذا رأى في متجر على المنصة ما يعتدي على حقه، أن يكتب إلى [email protected].
2. يشتمل البلاغ على اسم صاحب الحق أو من يمثّله وصفته ووسيلة تواصل يُرَدّ عليها.
3. ويشتمل على وصف الحق وما يثبته، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر شهادة تسجيل العلامة.
4. ويشتمل على رابط المنتج أو المتجر المشكو منه على وجه التحديد لا بالوصف العام.
5. ويشتمل على بيان وجه الاعتداء، وعلى إقرار من مقدّمه بصحة ما ذكره وبأنه المالك أو المفوّض عنه.
6. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، إزالة المنتج أو إيقاف المتجر قبل رد التاجر، وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذه الشروط.
7. تُعطي المنصة التاجر نسخة مما نُسب إليه ليردّ بما لديه من إذن أو ترخيص.
8. ينهي الحساب من يتكرر منه الاعتداء على حقوق الغير.
9. المنصة ليست جهة قضاء ولا جهة تحقيق، وقرارها يقتصر على بقاء المنتج على المنصة، ولا يفصل في ملكية الحق ذاته.

المادة السادسة والثلاثون: الجهات الخارجية وتسوية الخلاف

1. يلتزم التاجر باستنفاد الطريق المبيّن في المادة الحادية والثلاثين قبل أي إجراء آخر، وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذه الشروط.
2. فإذا انقضت المدد المقرّرة في المادة الثانية والثلاثين ولم يصل الطرفان إلى حل، جاز اللجوء إلى الجهات الآتية.

3. وزارة التجارة: للشكاوى التجارية على متجر أو على تاجر في المملكة العربية السعودية.
4. منصة معروف: يوثَّق فيها المتجر الإلكتروني، ولمن اشترى منه أن يقدّم عليه شكوى وأن يطّلع على تقييمات من سبقه.
5. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: للشكاوى المتعلقة بالبيانات الشخصية، وهي الجهة المشرفة على نظام حماية البيانات الشخصية.

6. تكتفي المنصة بذكر أسماء هذه الجهات. أما إجراءاتها ونماذجها ومددها فتحددها هي، ولا تتحدث المنصة نيابةً عنها ولا تعد بشيء عنها، ومرجع ذلك موقع الجهة نفسها.
7. إن بقي الخلاف بين المنصة والتاجر بعد ذلك، فمحاكم مدينة الرياض هي المختصة وحدها بنظره، والنص العربي هو المعتمد، وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذه الشروط.
8. شكوى المشتري على متجر تبقى قائمة بينه وبين المتجر، ولا تُعدّ خلافاً بينه وبين المنصة.

المادة السابعة والثلاثون: أحكام ختامية

1. إذا قُضي ببطلان بند من بنود هذه الشروط أو بعدم نفاذه، بقي سائر البنود نافذاً، وحلّ محلّ البند الباطل ما يقاربه في الأثر مما يجيزه النظام.
2. لا يُعدّ تسامح أي من الطرفين في المطالبة بحق من حقوقه تنازلاً عنه، ولا يمنعه من المطالبة به لاحقاً.
3. لا يجوز للتاجر التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق أو التزام ناشئ عنه إلى الغير دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة. وللمنصة التنازل عنه إلى خلفها العام أو الخاص دون حاجة إلى موافقة.
4. تكون المراسلة بين الطرفين على عنوان البريد الإلكتروني المسجّل في حساب التاجر وعلى [email protected]، وتُعدّ الرسالة واصلة بإرسالها إلى العنوان المسجّل ما لم يثبت خلاف ذلك.
5. تمثّل هذه الشروط، مع الوثائق المشار إليها في المادة الأولى، كامل الاتفاق بين الطرفين في شأن محلها، وتحلّ محلّ كل اتفاق أو تفاهم سابق شفهي أو كتابي في هذا الشأن.
6. لا ينشأ عن هذه الشروط أي علاقة شراكة أو وكالة أو عمل أو مشروع مشترك بين الطرفين.
7. تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء نافذةً بعد انتهاء هذا العقد، ومنها أحكام المواد الخامسة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.
8. ما ورد في هذه الشروط من قوائم إنما هو بيان تفسيري على سبيل المثال لا الحصر، ولا يحدّ من عموم القاعدة التي سبقته.
9. لا يُعدّ ردّ المنصة على شكوى، ولا اتخاذها إجراءً فيها، إقراراً منها بمسؤولية ولا تنازلاً عن أي حق من حقوقها.