سياسة الاسترجاع

المادة الأولى: نطاق هذه السياسة والقاعدة العامة

1. تنظّم هذه السياسة استرجاع المبالغ التي يدفعها التاجر إلى منصة دروبشيب مقابل الباقات والرصيد، وهي جزء لا يتجزأ من شروط الاستخدام وتُقرأ معها قراءة واحدة.
2. لا تتناول هذه السياسة المبالغ التي يدفعها مشتري المتجر إلى التاجر، فتلك تحكمها المادة السابعة من هذه السياسة وتقوم بين التاجر ومشتريه وحدهما.
3. القاعدة العامة أنه لا استرجاع للباقة بعد بدء مدتها، ولا استرجاع نقدي للرصيد، ولا يرد على هذه القاعدة إلا ما نصّت عليه المادة الرابعة من هذه السياسة.

المادة الثانية: الباقات

1. الباقة مدة مدفوعة مقدماً، وبمجرد بدء المدة لا يقوم حق في استرجاع ثمنها كاملاً ولا في استرجاع جزء منه عن الأيام الباقية.
2. لا يوجد تجديد تلقائي في المنصة، فلا يقع خصم لم يطلبه التاجر بنفسه.
3. إذا انتقل التاجر إلى باقة أقل، أو ترك الباقة تنقضي مدتها، فلا يقوم له حق في فرق ولا في تعويض ولا في رصيد بديل.
4. لا يترتب على إيقاف الحساب أو إنهائه بسبب مخالفة التاجر لشروط الاستخدام أي حق له في استرجاع، وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من شروط الاستخدام.
5. لا يقوم حق في الاسترجاع بسبب عدم بلوغ التاجر نتيجة تجارية توقعها، ولا بسبب عدم استعماله للباقة أو لبعض ميزاتها.

المادة الثالثة: الرصيد

1. الرصيد وحدات مدفوعة مسبقاً تُصرف على ميزات داخل المنصة، وهو ليس مالاً ولا يقوم مقامه.
2. الرصيد لا يُحوَّل إلى ريالات، ولا يُسحب نقداً، ولا يُنقل إلى حساب آخر، ولا يُتنازل عنه للغير.
3. الرصيد المستهلك لا يُعاد بحال، ولو لم تُحقق الميزة التي صُرف عليها ما توقعه التاجر منها.
4. الرصيد المجاني أو الممنوح على سبيل الهدية لا قيمة نقدية له إطلاقاً.
5. الرصيد لا تنتهي صلاحيته، فما لم يُصرف يبقى في حساب التاجر ما دام الحساب قائماً.
6. يُعتدّ بسجل عمليات الرصيد المحفوظ في حساب التاجر في إثبات ما شُحن وما صُرف، ما لم يثبت التاجر خلافه.

المادة الرابعة: الاستثناءات الثلاثة

1. تعيد المنصة المبلغ في الحالات الثلاث الآتية، وهي وحدها.

2. الخصم المكرر: أن تُخصم قيمة الشيء نفسه مرتين.
3. الخصم بالخطأ: أن يقع الخصم بالخطأ، أو بعد إلغاء التاجر.
4. الخدمة التي لم تُقدَّم: أن تكون المنصة لم تقدّم الخدمة إطلاقاً.

5. يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع نفسها التي دُفع بها، ولا تلتزم المنصة بإعادته بوسيلة أخرى ولا إلى حساب غير حساب الدافع.
6. مدة وصول المبلغ إلى حساب التاجر تحددها جهة الدفع أو البنك، ولا تملك المنصة فيها شيئاً ولا تضمنها.
7. هذه الاستثناءات هي ذاتها المنصوص عليها في المادة العاشرة من شروط الاستخدام، ولا يجوز أن يختلف النصّان.

المادة الخامسة: تقديم طلب الاسترجاع

1. يُقدَّم الطلب كتابةً إلى [email protected] من البريد الإلكتروني المسجّل في حساب التاجر.
2. يشتمل الطلب على تاريخ العملية ومبلغها وبيان وجه الخطأ فيها.
3. يُرفق بالطلب ما يثبت الخصم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر صورة من كشف البطاقة أو من إشعار جهة الدفع.
4. يُيسّر تقديم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ الخصم مراجعته على الطرفين، ولا يسقط الحق بمضي هذه المدة متى قام سببه.
5. للمنصة أن تطلب ما تراه لازماً من مستندات إضافية للتحقق من الطلب، وتبدأ المدد المقرّرة في المادة السادسة من تاريخ اكتمال ما طُلب.

المادة السادسة: مدد الرد على الطلب

1. تؤكد المنصة وصول الطلب خلال يومي عمل من تسلّمه.
2. يصدر الرد بقرار خلال 10 أيام عمل من اكتمال ما يثبت الطلب.
3. إذا قُبل الطلب، بوشر الاسترجاع خلال 5 أيام عمل من تاريخ القرار، ويبقى وصول المبلغ إلى الحساب بيد جهة الدفع أو البنك.
4. إذا رُفض الطلب، بُيّن للتاجر سبب الرفض كتابةً.
5. المدد الواردة في هذه المادة هي الحد الأعلى الذي تلتزم به المنصة، لا ما تقصده.
6. من لم يقتنع بالرد فسبيله ما هو مبيّن في المادة الحادية والثلاثين من شروط الاستخدام، ثم ما نصّت عليه المادة الثالثة والعشرون منها.

المادة السابعة: استرجاع مشتري المتجر

1. علاقة مشتري المتجر قائمة مع التاجر وحده، والتاجر هو البائع له، ولا تكون المنصة طرفاً في تلك العلاقة بأي وصف.
2. سياسة استرجاع المتجر يكتبها التاجر وينشرها في صفحات متجره، وهو من يقرر قبول طلب الاسترجاع أو رفضه، وهو من يعيد المال إلى المشتري.
3. لا تحرّك المنصة المال. وطلب الاسترجاع في لوحة التحكم إنما هو أمر يُرسَل إلى بوابة الدفع، والبنك هو الذي يعيد المبلغ.
4. لا يجوز للتاجر إحالة مشتريه إلى المنصة في شأن الاسترجاع، فطلبه قائم معه هو.
5. لا يُنشئ أي إجراء تتخذه المنصة على متجر، ومنه إيقافه أو إزالة منتج منه، حقاً للمشتري قِبل المنصة في استرجاع ثمن دفعه إلى المتجر.

المادة الثامنة: أحكام ختامية

1. يحق للمنصة، وفق تقديرها المطلق، تعديل هذه السياسة، ولكل نسخة رقم وتاريخ مثبتان في أعلى هذه الصفحة.
2. لا يُعدّ قبول المنصة طلب استرجاع في واقعة إقراراً منها بقيام حق في غيرها، ولا تنازلاً عن القاعدة المقرّرة في المادة الأولى.
3. إذا قُضي ببطلان بند من بنود هذه السياسة، بقي سائر البنود نافذاً.
4. يحكم هذه السياسة نظام المملكة العربية السعودية، والنص العربي هو المعتمد، وتختص محاكم مدينة الرياض بنظر ما ينشأ عنها من خلاف بعد استنفاد ما نصّت عليه المادة السادسة.